التيمم

تعريفه:
التيمم لغة: القصد، ومنه (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) [البقرة : 267].
اصطلاحاً: قصدُ الصعيد الطيب بنية مخصوصة لمسح الوجه واليدين.

مشروعيته:
دلَّ على مشروعية التيمم الكتابُ والسنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة لحديث جابر بن عبدالله المتفق عليه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» . [صحيح البخاري1/91، صحيح مسلم 2/63]

صفته:
أصح ماورد في صفة التيمم حديثان:
الأول: حديث عمَّار المتفق عليه قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» [صحيح البخاري1/96، صحيح مسلم 1/192].
الآخر: حديث أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ» [صحيح البخاري1/92].
- هل يزيد عن الضربة وعن حدود الكفين والوجه؟
لايزيد، وإن زاد فالأمر فيه سعة لورود بعض ذلك عن الصحابة.

شروط التيمم:
(1) النية: أي ينوي التيمم ويقصده، لأن العبادة لاتصح بدون النية.
(2) أن يكون بصعيد طاهر غير نجس: يدلُّ عليه قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [النساء : 43] والصعيد هو كل ما على وجه الأرض كالتراب والحصى والرمل، ولحديث «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» [تقدم تخريجه].

(3) تعذُّر استعمال الماء:
إما لعدمه أو لسبب آخر، للآية (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [النساء : 43] ولحديث أبي ذر قال: إِنِّى اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِى: «اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا». فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ، وَمَعِى أَهْلِى فَتُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ، فَأُصَلِّى بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِى ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «أَبُو ذَرٍّ» فَقُلْتُ: نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟!»، قُلْتُ: إِنِّى كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِى أَهْلِى فَتُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّى بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِمَاءٍ فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلآنَ فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِى، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» رواه أهل السنن وصححه أبو حاتم وابن حجر[سنن أبي داود1/130، تلخيص الحبير 1/408].
وكذا لو خاف الضررَ باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا). [المائدة : 6] ولحديث صاحب الشجة الذي رواه جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » أخرجه أبوداود وصححه عدد من أهل العلم [سنن أبي داود1/132، السلسة الصحيحة 6/489].
أما البرد الشديد فيدل عليه حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟!». فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. [سنن أبي داود1/132].
وكذا لو خاف على نفسه أو رفيقه أو بهيمته العطشَ، أو تعذَّر إلا بثمنٍ كثيرٍ جداً؛ فيُشرَع له التيمم.

- إن أمكنه استعمال الماء في بعض بدنه ، أو وجَدَ ماءً لايكفي لطهارته كلها استعمَلَهُ قدر طاقته، فيبدأ بمواضع الوضوء مرتبة، ويتيمم لما لا يمكنه غسله بالماء لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16].

- إذا كان عليه حدثٌ أكبر وحدَثٌ أصغر ونجاسة في غير السبيلين، وليس عنده ماءٌ كافٍ! فماذا يفعل؟
الراجح أنه يبدأ بإزالة النجاسة لأنها لا يجزؤ عنها التيمم بخلاف رفع الحدث.

- هل يُشتَرط لصحة التيمم دخولُ الوقت؟
لايشترط على القول الصحيح.

مبطلات التيمم:
(1) مبطلات الوضوء، لأنه بديل عنه.
(2) القدرة على استعمال الماء، لحديث «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» [تقدم تخريجه]، ولأنه انتقل إلى التيمم بسبب تعذر استخدام الماء فإذا قدر على استخدامه وجب عليه الوضوء.

- هل يلزمه تأخير الصلاة طمعاً في حصوله على الماء؟
لايلزمه ذلك.

- لو وجد الماء أثناء الصلاة ما ذا يفعل؟
قيل إنه يُتِمّ صلاته ولا يقطعها، لأنه شَرَعَ في الصلاة كما أُمِر ولا دليل على وجوب قطعها، وقيل: إنه يجبُ عليه قطعها لأنه وجب عليه استخدام الماء في تلك الحال فبطل تيممه، وهذا القول أقرب، والله أعلم بالصواب.

- إذا وجَدَ الماء فهل يرتفعُ حدثه السابق أم يعود إليه الحدث؟
الصواب أنه يعود إليه الحدث، فإذا تيمم للجنابة أياماً، ثم وجد الماءَ؛ وجَب عليه الغُسل لحديث أبي ذر السابق.

وللحديث صلة..

...تابع القراءة

الغُسل: صفته، وأحكامه

صفة الغُسْل:
(1) صفة الغُسل المجزئ:
أن ينوي ثم يفيض الماء على بدنه مع المضمضة والاستنشاق، لحديث جبير مرفوعاً «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلاَثًا فَأَصُبّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح [4/81]. ولحديث أم سلمة قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» [صحيح مسلم1/178].
(2) صفة الغسل الكامل:
1) ينوي.
2) يسمي.
3) يغسل كفيه ثلاثاً.
4) يغسل فرجه.
5) يغسل يديه بالتراب أو الأشنان أو الصابون ونحوه.
6) يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو الوصف الغالب، وقد جاء في حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخَّر غسل قدميه إلى آخر الغُسْل. [صحيح البخاري1/74]
7) يصب على رأسه الماء حتى يروِّي أصول الشَّعر ويدلكه دلكاً شديداً.
8) يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بعد أن يرويه ويدلكه ، وهذا جاء مصرَّحاً به في حديث عائشة رضي الله عنها. [صحيح البخاري1/72]
9) يفيض الماء على بدنة مرة واحدة.
10) التيمُّن ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ». [صحيح البخاري1/53، صحيح مسلم1/155]
11) الدلك لسائر البدن.
12) ينتحي ويغسل قدميه إن لم يكن قد غسلهما مع الوضوء.
13) يقول بعد أن ينتهي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
- هل يجب نقضُ الشعر في غسل الجنابة والحيض؟
القول الراجح – وهو الذي عليه الجمهور – أنه لايجب نقضُ الشعرِ إذا روَّى أصوله لحديث أم سلمة وقد جاء في بعض ألفاظه عند مسلم فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ « لاَ.. » [صحيح مسلم1/178] ولما رواه مسلم في صحيحه عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ! أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. [صحيح مسلم1/179]
- الغسل الواجب يكفي عن الوضوء ، نُقِل الإجماع على ذلك.

سؤال للتفكير:
هل يكفي الغُسل المسنون عن الوضوء؟ لماذا؟



ما يُمنَع منه المحدثُ حدثاً أكبر:
(1) الصلاة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء : 43]
(2) الطواف، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟!» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» وفي رواية لمسلم «حَتَّى تَغْتَسِلِى» [صحيح البخاري1/84، صحيح مسلم 4/30].
(3) مس المصحف، لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : «أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» [الموطأ1/147] وتقدم الكلام عليه وهو في الجملة حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول واشتهر شهرة تغني عن إسناده كما قال الإمام ابن عبدالبر.
(4) قراءة القرآن للجُنُب، لحديث عَلِيٍّ ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا». أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره [سنن الترمذي1/214]، أما الحائض والنفساء فالصحيح الذي رجّحه شيخ الإسلام أنه يشرع لهما قراءة القرآن لأن وقت الحيض والنفاس قد يطول فتنسى المرأة القرآن ويقسو قلبها، وهو قول مشهور للإمام مالك وغيره ومنقول عن عدد من الصحابة، وهو اللائق بأحوالهم ، ولم ينقل عنهم أن الحائض أو النفساء تمنع من قراءة القرآن.
(5) الصوم للحائض والنفساء، وتقضيانه بعد الطهر إجماعاً ولحديث مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. [صحيح مسلم1/182].
- هل يُمنَع المحدِث مِن دخول المسجد؟
قِيل أن المحدِث يُمنع مِن دخول المسجد لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43]. وقيل أنه لايُمنَع إذا توضأ وضوءه للصلاة، لحديث عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مُجْنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وإسناده حسن [التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل1/21].

الأغسال المستحبة:
(1) غُسل الجمعة، لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» متفق عليه [صحيح البخاري2/3، صحيح مسلم 3/3].
والصحيح أن الوجوب المذكور في الحديث لا يُقصَد به الوجوب الاصطلاحي، بل التخيير، والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أمور منها:
1) أن الأمر بالغُسل جاء مقروناً في بعض الروايات بالسواك والطيب [صحيح البخاري 2/3] وهما ليسا واجبان إجماعاً، وهذه تسمى دلالة اقتران.
2) حديث عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَت: «كَانَ النَّاسُ مَهْنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» متفق عليه [صحيح البخاري2/8، صحيح مسلم 3/3]. فقوله (لو) يدل على أن الأمر على التخيير وأنه مُعلَّل بوجود الرائحة.
3) حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رواه الخمسه وحسَّنه الترمذي [سنن الترمذي1/626].
4) حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» [صحيح مسلم3/8] فلم يذكر الغُسل.
هذا هو قول جماهير أهل العلم، وقيل بوجوب الغسل يوم الجمعة،والله أعلم بالصواب.
(2) غُسلُ الإحرام، لحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ. رواه الترمذي وحسَّنه [سنن الترمذي2/184].
(3) غُسل المستحاضة للصلاة، لحديث عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْتَسِلِى لِكُلِّ صَلاَةٍ» [سنن أبي داود1/118].
(4) الغُسلُ مَن تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة «من غسَّل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وتقدم الحديث عن المسألة في موضوع (نواقض الوضوء).
(5) الغُسلُ من الإغماء، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا - : يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ» فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ هُوَ عَلِيٌّ. [صحيح البخاري1/175، 176، صحيح مسلم 2/20]

- هل يستحب الغُسلُ مِن الحجامة؟
لايستحب ، لضعف الحديث الوارد فيه، وهو حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. [سنن أبي داود1/137] ضعّفه الأمام أحمد والخطَّابي وابن أبي حاتم وابن الجوزي والبيهقي [البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 2/537]

وللحديث صلة..

...تابع القراءة

الغُسْلُ (موجباته، وواجباته، وسننه)

الغُسْل: تعميم البَدن بالماء بنية.
الجنابة: ما يوجب الطهارة الكبرى.

موجبات الغسل:
1) خروج المني – وهو الماء الدافق – بلذة في يقظة، لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ » [صحيح مسلم1/185].
- لو خرج بلا دفق وبلا لذة – كما لو خرج لمرض – لم يوجب الغسل.
2) الاحتلام، وهو خروج المني حال النوم، لحديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ». متفق عليه [صحيح البخاري8/29، صحيح مسلم1/172].
- إذا رأى رؤيا ولم يجد بللاً، فليس عليه شيء لنص الحديث.
- إذا وجَد بللاً ولم يذكُر احتلاماً، فليس عليه شيء حتى يتأكد أنَّ هذا البلل أو الأثر مني فيغتسل حينئذٍ.
3) التقاء الختانين، وإن لم يُنزِل ، وليس المقصود مجرد الملامسة بل تغييب الحشفة في الفرج لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ) أخرجه الترمذي وقال: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [سنن الترمذي1/170] وأخرج مسلم في صحيحه عن مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ». وَفِى حَدِيثِ مَطَرٍ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». [صحيح مسلم1/186].
4) انتهاء الحيض والنفاس للآية (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي بانقطاع الدم أو رؤية القَصَّة البيضاء، ثم قال تعالى (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي بعد الاغتسال [البقرة : 222].
5) وفاة المسلم، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) متفق عليه وهذا لفظ البخاري [صحيح البخاري3/22، صحيح مسلم 4/23].
6) الكافر إذا أسلم لحديث قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) أخرجه أهل السنن وحسنه الترمذي [سنن الترمذي1/744]، وهو الأحوط خروجاً من الخلاف.

واجبات الغُسل:
1) النية، لحديث عمر رضي الله عنه (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه [صحيح البخاري1/2، صحيح مسلم 6/48]
- لو نوى غُسلاً مسنوناً فهل يجزئه عن الواجب؟
الظاهر أنه لا يجزئه لأنه لم ينو رفع الحدث، وقيل يجزئه.
2) تعميم الماء بالغَسْل، بما في ذلك تروية أصول شَعره بالماء، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. [صحيح البخاري1/76] ويدخلُ في التعميم: المضمضة والاستنشاق لأنها واجبة في الوضوء ففي الغُسْل من باب أولى.

مسنونات الغُسْل:
1) التسمية، لأنها مسنونة في الوضوء ، فاستحبابها في الكبرى مِن باب أولى.
2) الدلك، لحديث أسماء عند مسلم أنها سَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِى ذَلِكَ - : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّينِ. [صحيح مسلم1/179]
3) عدم الإسراف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم (يَغْتَسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ) [صحيح البخاري1/62].


وللحديث صلة..

...تابع القراءة

نواقض الوضوء

معنى نواقض الوضوء أي مفسداته، والتي إذا وُجِدَتْ في المسلم صار محدِثاً حدثاً أصغر، وهي:
(1) الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيرا ، وهو على أنواع:
‌أ- الغائط والبول، لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [النساء : 43] ولحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [سنن الترمذي1/156]
‌ب- الريح، لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [صحيح مسلم1/190].
‌ج- المذي، لحديث عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ الْوُضُوءُ». متفق عليه ولفظ مسلم قال« يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » [صحيح البخاري1/45، صحيح مسلم1/169]. والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه. [فتح الباري لابن حجر 1/379]
‌د- الاستحاضة، لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى». متفق عليه، وعند البخاري قال: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ» [صحيح البخاري1/66، صحيح مسلم1/180]
(2) خروج النجاسة من بقية البدن، لدخوله في النصوص السابقة.

خروج الدم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لاينقض الوضوء وهو قول الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، قَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. أخرجه البخاري تعليقاً [صحيح البخاري1/55] ، وصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا [موطأ مالك2/54].

خروج القيء والقَلْس هل ينقض الوضوء؟
خروج القيء والقَلْس لاينقض الوضوء لعدم ثبوت دليل صحيح على النقض ، والأصل عدم النقض، وهو قول الشافعي ومالك ورجحه شيخ الإسلام أما حديث أبي الدرداء (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ ، فَتَوَضَّأَ) [سنن الترمذي1/145] فمجرد فعل، وغاية ما يدل عليه استحباب الوضوء من القيء.
والقلس هو: ما يخرج من الجوف بقدر الفم.

(3) زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق
- أما الجنون والإغماء والسُّكْر فينقض الوضوء إجماعاً.
- وأما النوم فلا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق فيه حيث يزول شعوره فيكون مظنة الحدث، وهو قول الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بما يلي:
‌أ- حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ: (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَمَنْ نَامَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه [سنن ابن ماجة1/301] قال الألباني: إسناده حسن، وكذا قال النووي، وحسنه المنذري وابن الصلاح [صحيح أبي داود1/367].
‌ب- حديث أَنَسٍ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في صحيح مسلم[سنن أبي داود1/79].
‌ج- حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : (بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَدَارَنِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسًا ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ) أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح وأصله في صحيح البخاري [سنن أبي داود2/45]

(4) أكل لحم الإبل:
لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ». قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». قَالَ أُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّى فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ: «لاَ». [صحيح مسلم1/189] وله شاهد من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا». رواه أهل السنن وإسناده صحيح [سنن أبي داود1/72].
وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد خلافاً للأئمة الثلاثة. قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، ثم قال البيهقي: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء [تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/328، 329].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَأَمَّا مَنْ نَقَلَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَوْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ خِلَافَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ : فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ..
وَلَقَدْ كَانَ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَعُ حَدِيثَ (الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) مَعَ صِحَّتِهِ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَعَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهُ وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مَعَ تَعَارُضِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَأَنَّ أَسَانِيدَهَا لَيْسَتْ كَأَحَادِيثِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلِذَلِكَ أَعْرَضَ عَنْهَا الشَّيْخَانِ : الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَإِنْ كَانَ أَحْمَد عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ يُرَجِّحُ أَحَادِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ لَكِنَّ غَرَضَهُ : أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ أَقْوَى فِي الْحُجَّةِ مِنْ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ [مجموع الفتاوى 21/13، 15، 16]
- أجزاء الإبل غير اللحم كالكبد والكليتين: الصواب أنها تنقض الوضوء إذ لا دليل على التفريق، واللَّحم في لُغَة الشَّرع يشمل جميعَ الأجزاء، بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) [المائدة: 3] ، فلحم الخنزير يشمل كلَّ ما في جلده، بل حتى الجلد [الشرح الممتع على زاد المستقنع1/300].
- ألبان الإبل: الصواب أنها لاتنقض لحديث العرنيين حيث أمرهم أن يشربوا من ألبانها ولم يأمرهم بالوضوء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، كما أن الألبان لاتدخل في مسمى اللحم قطعاً، وحديث العرنيين أخرجه الشيخان من حديث أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: (مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صحيح البخاري8/202، صحيح مسلم 5/101]
- الوُضُوء من مرقِ لحم الإِبل:
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً. وفي رواية: أنه يجب الوُضُوء ؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإِن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إِذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإِنه لا يضرُّ. [الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/307]
(5) الردة عن الإسلام:
والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة : 5] وقوله (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر : 65].

قاعدة:كل ما أوجب الغُسْلَ أوجب الوضوء غير الموت.

مسألة: مسُّ الذَّكَرِ أو الفَرْج هل ينقض الوضوء؟
في المسألة حديثين:
- حديث طلق بن علي، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: (وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أخرجه أهل السنن وأحمد وابن حبان، [سنن النسائي1/286] صححه ابن المديني وقال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وصححه الطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه الترمذي وقال: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب، وصححه أيضاً ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي. [تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير1/347، نصب الراية1/61].
- حديث بُسْرَة بنت صفوان قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». رواه أهل السنن وأحمد وابن حبانوابن خزيمة [سنن أبي داود1/71] وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه بن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي. [تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير1/340]

فمَن رجّح حديث طلق على حديث بسرة قال: إن مس الذكر لاينقض الوضوء، ومَن رجّح حديث بسة على حديث طلق قال: إن مس الذكر ينقض الوضوء.
وجمع بعض العلماء بين الحديثين فقالوا: نحمل حديث بسرة على الاستحباب والصارف عن الوجوب هو حديث طلق، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رجّحها شيخ الإسلام ابن تيمية.

مسألة: لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لاينقض الوضوء وهو قول الجمهور ، واستدلوا بالبراءة الأصلية وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : (أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ). أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[سنن الترمذي5/402] أما قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [النساء : 43] فالمقصود الجِمَاع.

مسألة: غَسْلُ الميت هل ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لايجب الوضوء بعد غسل الميت وروي عن الإمام أحمد استحباب ذلك، وفي المسألة حديثان:
- حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والترمذي وحسنه وابن ماجة، وضعفه البيهقي ورجّح وقفه، وضعفه الرافعي والدارقطني وعلي بن المديني [صحيح ابن حبان3/435، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير1/369]
- حديث ابن عباس مرفوعاً : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ ، إِنَّهُ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ (وفي لفظ : مَيِّتَكُمْ) لَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ). أخرجه الدارقطني في "سننه " (2/76/4) ، والحاكم (1/386) وصححه وحسنه ابن حجر وضعفه البيهقي ومن المعاصرين الألباني. [السلسة الضعيفة13/665]

مسألة: مَن تيقَّن الطهارة وشكّ في الحدث، أو العكس عَمِلَ بما تيقّن، يدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [صحيح مسلم1/190].

ما يُمنَع منه المحدِث حدثاً أصغر:
(1) الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعاً (لاَيَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه [صحيح البخاري9/29، صحيح مسلم 1/140].
(2) مس المصحف بلا حائل، وهو قول الأئمة الأربعة، واستدلوا بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم وفيه (ولا يمس القرآن إلا طاهر) [صحيح ابن حبان 14/501] والحديث فيه علة وقد صححه جماعة من أهل العلم واحتج به الأئمة وتلقته الأمة بالقبول، وله شواهد لاتخلو من مقال [نصب الراية 1/196].
قال ابن القيم: قال أحمد : أرجو أن يكون صحيحا وقال أيضا : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه وقال أبو عمر بن عبدالبر : هو كتاب مشهور عن اهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه. [التبيان في أقسام القرآن1/140]

مسألة: هل يشترط الوضوء للطواف؟
الصواب أنه لايشترط لعدم وجود الدليل، أما حديث (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنْ الْكَلَامِ) [سنن النسائي9/368] فلا يصح الاستدلال به على وجوب الوضوء للطواف.

...تابع القراءة

المسح على الخفين

حكمه:
يجوز للمسلم إذا توضأ أن يمسح على الخفين بإجماع أهل السنة لتواتر أحاديث المسح على الخفين، إلا أن المسح على الخفين لايجزئ مع غسل الجنابة لحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [سنن الترمذي1/156]

أيهما أفضل: غسل الرجل أم المسح على الخفين؟
الصحيح أن المسلم لايتكلف غير حاله.

صفة المسح:
أن يبلل يديه بالماء ثم يمسح أعلى الخفين بيديه لقول عَلِىٍّ - رضى الله عنه - : (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) [سنن أبي داود1/63]

شروط المسح على الخفين :
1) أن تلبسا بعد كمال الطهارة، لما روى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) متفق عليه. [صحيح البخاري 1/117، صحيح مسلم 1/228]
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرط هو الطهارة وليس كمالها، وعلى هذا القول فلو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ، ثم غسل اليسرى ولبس الخف صح ذلك.
2) إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه.
3) طهارة عينهما.
ما معنى طهارة العين؟
معنى طهارة العين أي أن يكون الخف مصنوعاً من مواد طاهرة، فلو كان الخف من جلد السباع لم يصح المسح عليه، أما لو كان الخف طاهر العين جاز المسح عليه وإن كان نجساً – أي قد أصابته نجاسة – لكن يجب عليه غسل النجاسة أو نزع الخف عند الصلاة.

هل يشترط أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض؟
الصواب أنه لايشترط ذلك لأن عامة الصحابة كانوا فقراء وكانت أخفافهم مخرمة وكانوا يمسحون عليها دون نكير، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.

مدة المسح:
•المقيم : يوم وليلة.
•المسافر: ثلاثة أيام بلياليها، وقد يسمح له بأكثر من ذلك عند الحاجة القصوى.
لحديث عوف بن مالك الأشجعي: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ) رواه الإمام أحمد وإسناده حسن [مسند أحمد بن حنبل6/27]
وقال الإمام أحمد: هذا من أجود حديثٍ في المسح على الخُفَّين، لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها. [تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي1/330].

ومَن مسح في السفر ثم أقام: فإنه يمسح مسح مقيم لأن العبرة بالحال التي هو عليها.
ومَن مسح في الحضَر ثم سافر: لم يزد على مسح المقيم، لأنه اليقين.

متى تبدأ مدة المسح؟
تبدأ مدة المسح على القول الراجح بعد أول مسح بعد الحدث.

هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
لايبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح.

هل ينتقض الوضوء بنزع الخف؟
الصحيح أن الوضوء لاينتقض بنزع الخف ، ولكن يبطل المسح عليه لو أعاد لبسه.

الخف الفوقاني والتحتاني:
- إذا لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني لأنه الساتر.
وإذا قلنا إن الحكم للفوقاني فهذا يقتضي أنه إذا نزعه وجَب عليه أن لايمسح على التحتاني بل يخلعه أيضاً إذا أراد الوضوء ويغسل قدميه لأن محل المسح قد زال.. هذا هو الأحوط.
- إذا لبس الفوقاني بعد الحدث فالحكم للتحتاني لأن الفوقاني لبس على غير طهارة، وعلى هذا فيكون المعتبر في حساب مدة المسح هو الخف التحتاني.
وهل يجوز له المسح على الفوقاني مع أن الحكم للتحتاني؟ الأيسر بالناس جواز ذلك لأن الخفين بمثابة الخف الواحد الذي له ظاهر وباطن، والأحوط بالإنسان إن كان في سعة أن يخلع الفوقاني عند المسح إن كان لبسه بعد الحدث.

المسح على الجبيرة:

يجوز المسح على الجبيرة (وهي مايُلَفُّ به الجرح)بشرط أن يضعها للحاجة وأن لاتتعدى الجبيرة موضع الحاجة.
ولايكاد يصح في المسح على الجبيرة حديث ولكن قال العلماء: إذا جاز المسح على العصائب والتساخين فالمسح على الجبيرة جائز من باب أولى.
عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ). [سنن أبي داود1/36]

الفرق بين الجبيرة والخف:
1) أن الجبيرة تمسح كلها ، بينما يمسح أعلا الخف.
2) مسح الجبيرة لايوقَّت بوقت، بينما يحدد المسح بوقت.
3) يجوز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى، ولايجزئ ذلك في المسح على الخفين.
4) لايشترط تقدم الطهارة للجبيرة، ويشترط ذلك للخف.
5) لايصح المسح للجبيرة إلا إذا وضعها لحاجة.
6) المسح على الجبيرة واجب والمسح على الخفين جائز.

المسح على العمامة ونحوها:

يجوز المسح على العمامة لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ « أَمَعَكَ مَاءٌ ». فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ [صحيح مسلم 1/158]
والمسح على العمامة إذا كان في نزعها مشقة رخصةٌ للتيسير على المسلمين لحديث ثوبان قَالَ : (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ). [سنن أبي داود1/36]
والعصائب: نوع من العمائم
والتساخين: لفائف يلفونها على القدم للتدفئة.

يقاس عليه جواز مسح المرأة على الخمار وقد روى الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ (أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ). [مصنف ابن أبي شيبة1/22].
ويقاس عليه أيضاً المسح على القلانس كما جاء ذلك عن عدد من الصحابة.
والقلانس جمع قلنسوة: نوع لباس يوضع على الرأس وتلف حوله العمامة.

ويشترط للمسح على العمامة والتساخين والخمار ونحوها ما يشترط لمسح الخفين.



وللحديث صلة..

...تابع القراءة

صفة الوضوء وسننه:

صفة الوضوء:
- ينوي ثم يسمِّي.
- يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى بغرفة واحدة، ويستنثر باليسرى.

- ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، واللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسلها وما تحتها، وإن كانت كثة وجب غسل ظاهرها واستحب تخليلها كما في حديث أنس رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ). رواه أبوداود وصححه الألباني [صحيح وضعيف سنن أبي داود1/223]

- ثم يغسل يديه مع مرفقيه من رؤوس الأصابع إلى آخر المرفق.

- ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ذهاباً وإياباً لقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة : 6] والباء للإلصاق، ولأن كلَّ مَن وصَف وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كلَّه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[مجموع الفتاوى4/408]. ولايجب مسح ما استرسل من الشعر.

- ويُدخِل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لحديث ابن عباس (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح [سنن الترمذي1/63].

- ثم يغسل رجليه مع كعبيه.

سنن الوضوء:
- السواك لحديث أبي هريرة (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ) أخرجه البخاري تعليقاً [صحيح البخاري7/18] وصححه الألباني [إرواء الغليل1/109]
- غسل الكفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
- تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لأن كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهي (أي المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه) فرض واحد فلم نقل بوجوب التقديم.
- تقديم اليمنى (اليد أو العضد أو الرجل) على اليسرى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) [صحيح البخاري1/292].
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) أخرجه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح [سنن الترمذي3/271].
- المبالغة في سائر الأعضاء لقوله (أسبغ الوضوء)
- الزيادة في ماء الوجه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِي فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَجِئْتُهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ: (فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَأَلْقَمَ إِبْهَامَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاثًا ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ) ثم ذكر بقية الوضوء.. [مسند أحمد2/97] وحسنه الألباني [إرواء الغليل 1/130].
- تخليل اللحية الكثيفة لحديث انس [سبق تخريجه].
- تخليل الأصابع لحديث لقيط [سبق تخريجه].
- مجاوزة محل الفرض (على خلاف في المسألة) ودليل من قال باستحبابها حديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ) فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ. [صحيح مسلم2/48 وقوله فمن استطاع.. مدرج من كلام أبي هريرة] قال ابن القيم: إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. [زاد المعاد 1/69].
- الوضوء مرةً مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثاً ثلاثاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي رافع قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا و مرتين مرتين و مرة مرة) قال الألباني: أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وله شاهد من حديث ابن عمر. [السلسلة الصحيحة5/121].
- الإتيان بالنية عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الوضوء، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقترنة بالنية.
- أن يقول إذا انتهى من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لحديث عمر مرفوعاً (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) [صحيح مسلم2/25]، ويقول: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ) وهو دعاء ثابت بعد الوضوء [صحيح وضعيف سنن الترمذي1/55].
- الاقتصاد بالوضوء لحديث عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ) أخرجه النسائي وصححه الألباني [صحيح وضعيف سنن النسائي1/490].
ويضيف الحنابلة عدداً من السنن لكن الدليل بخلافها فلا تعتبر من السنن، وهي:
- استقبال القبلة، وليس عليه دليل.
- أخذ ماء جديد للأذنين والسنة بخلافة لعدم صحة ما ورد في ذلك.
- النطق بالنية سراً، وهو بدعة فكيف يقال بسنيته؟!.
- أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون والدليل بخلافه.

وللحديث صلة..

...تابع القراءة

فروض وشروط الوضوء:

حكم التسمية عند الوضوء:
سنة مؤكَّدة وقيل بوجوبها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد [سنن الترمذي1/46]. وحسّنه الألباني [مختصر إرواء الغليل1/17]، والأحوط ذكرها.

فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة مذكورة في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة : 6] وهي:
1) غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
2) غسل اليدين إلى المرفقين.
3) مسح الرأس كله ومنه الأذنان لحديث (الأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) أخرجه أهل السنن وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة 1/47].
4) غسل الرجلين مع الكعبين.
5) الترتيب بين هذه الفروض، للآية ولأن كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الترتيب[1].
6) الموالاة لحديث خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ) رواه أبوداود وصححه الألباني [سنن أبي داود1/216، إرواء الغليل 1/127]. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره فقط بغسل اللمعة.

شروط صحة الوضوء:
1) انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح.
2) النية لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/3 صحيح مسلم10/14].
- إذا شك في النية بعد انتهائه من العبادة (وضوء، صلاة،..) فلا يلتفت إلى ذلك.
- إذا شك في النية أثناء الوضوء استأنف (أي بدأ من جديد).
- إذا كثر عليه الشك فصار كالوسواس فلا يلتفت له.
3، 4، 5) الإسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط شروط في كل عبادة، ويستثنى الحج فلا يشترط له التمييز.
6) الماء الطهور المباح، فلا يصح الوضوء بماء نجس أو مغصوب.
7) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ويستثنى اليسير عادةً كالوسخ تحت الظفر والعجين اليسير جداً لأنه يشق التحرز من ذلك، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير.
8) الاستنجاء قبله، أي عند قضاء الحاجة يشترط عليه الاستنجاء قبل أن يشرع بالوضوء.

وللحديث صلة..
=====
[1] الواجب هو الترتيب بين الفروض الستة، ويجوز عدم الترتيب في الفرض الواحد كأن يغسل رجله اليسرى قبل اليمنى.

...تابع القراءة

الاستنجاء وآداب التخلي:

الاستنجاء والاستجمار:
الاستنجاء هو: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح مُنَقٍّ.
الاستجمار هو: الاستنجاء بحجارة ونحوها.

يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين (البول والغائط والمذي) إلا الطاهر (الريح والمني).
ويجزئ أحدهما عن الآخر، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، ويُطهِّر المحَلّ ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ((فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا)) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ) رواه أهل السنن وصححه الألباني [إرواء الغليل 1/84].
وقد ورد النهي عن استخدام اليد اليمنى في الاستنجاء – نهي تنـزيه – لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/265 صحيح مسلم2/84]، ومس الدُّبر من باب أولى.
وورد النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار في حديث سلمان رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! فَقَالَ: (أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ) [صحيح مسلم2/76].

ويستحب قطع الاستنجاء وتراً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا) متفق عليه [صحيح مسلم2/30 صحيح البخاري1/281].
مكان قضاء الحاجة:
يحرُمُ قضاء الحاجة في مكانٍ ينتفعُ به الناس لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أخرجه ابن ماجه وحسّنه الألباني [إرواء الغليل 1/100] وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) [صحيح مسلم 2/91].
والمراد بالظل هو ما يقصده الناس للاستظلال والجلوس عنده، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر عند قضاء الحاجة بحائش (حائط) نخل، والنخيل له ظل، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) [صحيح مسلم 2/246].

البول في الماء الراكد:
ورد النهي عن البول في الماء الراكد في حديث جابر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) [صحيح مسلم 2/125] والتغوط أشد.
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها:
وردت أحاديث تدلُّ على النهي منها: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) قَالَ أَبُو أَيُّوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. متفق عليه [صحيح البخاري2/153، صحيح مسلم2/79]
فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تحريم الاستقبال والاستدبار.
أما المشهور من المذهب فهو: تحريم ذلك في الخلاء وجوازه في البنيان، لحديث ابن عمر (لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/252،صحيح مسلم2/81]، ولحديث جابر بن عبدالله قال (نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا). رواه أبوداود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وحسَّنه الألباني [صحيح وضعيف سنن أبي داود1/91].
والأرجح أنَّه مكروه في البنيان وفي الصحراء، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

آداب دخول الخلاء:
إذا أراد المسلم قضاء الحاجة يُستَحبُّ له أن
1) يستَتِر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2) ويُقدِّم رجله اليسرى عند الدخول للخلاء.
3) ويقول: (بسم الله) لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ) أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني [إرواء الغليل 1/87].
4) ويقول: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) لحديث أنس قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/246، صحيح مسلم2/304] والخبث: الشر والخبائث النفوس الشريرة.
5) وإذا خرج يقدِّم رجله اليمنى ، ودليل ذلك: قياس العكس على دخول المسجد كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/297) عن أنس بن مالك أنه كان يقول: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» قال في المستدرك: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي [إرواء الغليل1/132].
6) ويقول: (غفرانك) لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ قَالَ: (غُفْرَانَكَ). رواه أهل السنن وصححه الألباني [إرواء الغليل1/91].
ويكره له أن :
1) يدخل ومعه شيء فيه ذكر الله صيانة لاسم الله عن الإهانة ، وقد حرَّم العلماء الدخول بالمصحف للخلاء تعظيماً له.
2) وأن يتكلم عند قضاء الحاجة لقول ابن عمر (أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) [صحيح مسلم2/292].
البول قائماً:
الأفضل أن يبول قاعداً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلا جَالِسًا). رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني [صحيح وضعيف سنن النسائي1/173]
ويجوز البول قائماً إذا أمِنَ التلوث والنظر لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ) متفق عليه [صحيح البخاري1/375 صحيح مسلم2/98].


وللحديث صلة..

...تابع القراءة

جِلْدُ المَيْتة:

- الأصل في جلد الميتة التحريم لقوله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)) [المائدة : 3] والجِلد جزءٌ من الميتة.

هل يطهر جلد الميتة بالدِّباغ؟

الخلاف في هذه المسألة قوي جداً، والمشهور من المذهب - وهو قول الإمام مالك - أن الدِّباغ لايُطَهِّر جِلد الميتة.

وقد ورَد في الدباغ أحاديث من أحسنها:
1) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا). [صحيح مسلم 2/278] هذا لفظ مسلم ، ولم يقل البخاري في شيء من طرقه : " فدبغتموه " [التلخيص الحبير1/78].
2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) [صحيح مسلم2/283] ورواه أهل السُّنَن بلفظ (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. [سنن الترمذي6/338]
3) عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنهَا مَرْفُوعًا (طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دِبَاغُهُ) أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن [نصب الراية 1/230].

هذه الأحاديث بمجموعها تدلُّ على أن الدِّباغَ يُطَهِّر، لكن هل هذا خاصٌّ بمأكول اللحم أو في كل حيوانٍ طاهرٍ في الحياة؟
روايتان عن الإمام أحمد، والمشهور عن ابن تيمية وابن القيم أنَّهُ لايَطهرُ إلا مأكول اللحم، أي أنَّ الدباغ يحلُّ محلَّ الذكاة.
ويستدلِّون بحديث (دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان بإسناد صحيح [التلخيص الحبير 1/85، صحيح وضعيف سنن النسائي 9/315] وحديث (نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا) رواه أهل السُّنَن وغيرهم عن المقداد وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة 3/85].
وثمة قول رابع أن الدباغ يطهِّر كُلّ جِلدٍ ويُنهى عن جلود السباع.

فصارت الأقوال التي ذكرناها هنا أربعة:
1) أن الدباغ لايُطهّر جلد الميتة.
2) أن الدباغ يُطهِّر جلد الميتة.
3) أن الدباغ يُطهِّر جلد الميتة التي يؤكَلُ لحمها.
4) أن الدباغ يطهِّر كُلّ جِلدٍ وينهى عن جلود السباع.

وهنا يجدُرُ التنبيه إلى استخدام ما يُسمَّى بالجاعد في السيارات ونحوها والفرو في الملابس النسائية والفُرُش، فإذا كان جِلداً طبيعيا لسَبعٍ فلا يجوز استخدامه أو الجلوس عليه لورود النهي عن ذلك.

عظم الميتة وقَرْنُها وحافرها:
هذه المسألة تابعةٌ لِما قَبْلَها، فإذا كان جِلدُ الميتة يَطهر بالدباغ فعظمُها وقرنها وحافرها من باب أولى، وهو قول الحنفية ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافاً للجمهور.

شعر الميتة ووبرها وصوفها:
أجمعوا على أن الشَّعرَ إذا جُزَّ مِن حيوانٍ طاهر وهو حي فإنه طاهر.
أما بعد الموت: فالصحيح أنه لاينجس لأن الشَّعر ليس جزءاً مِن الميْتة فلماذا يكونُ حراماً، وفي حديث ابن عباس المتفق عليه (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)، وليس ثَمَّة دليل على تحريم شعر الميتة، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد.

وللحديث صلة..

...تابع القراءة

أحكام الآنية:

يجوز استخدام الآنية الطاهرة ولو ثمينة (من غير الذهب والفضة) على القول الصحيح – حُكِي الإجماع على ذلك – ويحرم الإسراف.

آنية الذهب والفضة:

الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة:
حكمه: محرم.
دليل ذلك:
1) عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ: (لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ) متفق عليه.
2) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) [صحيح البخاري17/362].

استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب:
حكمه:
أجمع العلماء على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب أو غيره، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم.

اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة ونحوها:

حكمه:
المشهور عن المالكية والشافعية والحنابلة تحريمه.
دليلهم:
قالوا: ما حرُمَ استعماله حرُمَ اتخاذه، والاتخاذ ذريعة للاستعمال، وسدُّ الذريعة واجب، كما أن عِلَّة الاستعمال (السرف والخيلاء) موجودة في الاتخاذ، وقوله (فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) يدل على تحريم الاتخاذ.

تنبيه: الكلام هنا عن الآنية، أما اللباس فبابُه أوسع.

الطهارة بآنية الذهب والفضة والآنية المغصوبة:

حكمه:
الجمهور على صحة الوضوء مع الإثم على الاستعمال.

سؤال للتفكير:

ماحكم الوضوء بالماء المغصوب؟ وما حكم الوضوء بالإناء المغصوب؟ وما الفرق بين المسألتين؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبيٍّ عنها لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبيٌّ عنها فلهذا لم يؤثر فيها" [مجموع فتاوى ابن تيمية4/393].

التضبيب بالفضة:
حكمه:
أجاز الجمهور التضبيب اليسير بالفضة عند الحاجة، على خلافٍ بينهم في الشروط.
دليلهم:
ما رواه عاصم عن ابن سيرين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ) قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ. [صحيح البخاري10/350].

استعمال آنية الكفار:

حكمه:
أ- إذا عَلِمَ مِن حالهم أنهم لايستعملونها في النجاسات فيجوز للمسلم استعمالها من غير كراهة، ولا يَنجُسُ شيءٌ بالشكّ مالم يتيقَّن نجاسته.
الأدلة:
1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم في آنيتهم، كما عند البخاري من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا) [صحيح البخاري9/81].
2) عَنْ جَابِرٍ قَالَ (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ) أخرجه أبوداود وأحمد وصححه الألباني [سنن أبي داود10/315 ، إرواء الغليل 1/76].
3) ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين الطويل وقد جاء فيه (..فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا، قَالا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا! قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟! قَالا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ، وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَأيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا..) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (2/71).

ب- وإذا عَلِمَ مِن حالهم أنهم يستعملونها في النجاسات فيُكرَهُ استعمالها استقذاراً، فإن استعملها استُحِبَّ له غسلها قبل الاستعمال.
دليل ذلك:
حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) أخرجه أبو داود وصححه الألباني وأصله في الصحيح[سنن أبي داود 10/316 والإرواء 1/75].

وللحديث صلة..

...تابع القراءة